بررسی فقهی بیمه - فصل 1

بررسی فقهی بیمه  - فصل 1

چکیده: با بررسی نظرات موافقات و مـخالفان‌ بـیمه‌ مـی‌توان‌ نتیجه گرفت که با توجه‌ به عمومات و اطلاقات ادله موافقان و حصری نبودن عقود و عقلایی بودن‌ عـقد بیمه و اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها،عقد بیمه عقدی مستقل‌ و صحیح بوده و بـا توجه‌ به‌ ضرورت اجـتماعی و اقـتصادی آن مفید و معتبر می‌باشد. تاریخ ثبت: (1398/12/05 )  تاریخ بروزآوری: (1398/12/05 )

فصل اول-کلیات


الف-تعریف بیمه: بیمه در لغت ضمانت مخصوصی است از جان و مال که‌ مبلغی به شرکت بیمه می‌دهند و در صورت اصابت‌ خطر بر جان و مال،شرکت بیمه‌ مبلغ معینی مـی‌دهد(علی اکبر دهخدا،لغت‌نامه،انـتشارات دانـشگاه،سال 8431،ص 406.). فرهنگستان ایران، بیمه را اصطلاح بانکی شمرده و در تعریف‌ آن می‌گوید: «عمیل است که اشخاص با پرداخت پول، مسؤولیت کالا یا سرمایه‌ یا‌ جان خود رابر عهدهء دیگری می‌گذارند و بیمه کننده در هنگام زیان، باید مـقدار زیـان را بپردازد» (مسیح ایزدپناه جزوه حقوق بیمه، انتشارات دانشگاه شهید‌ بهشتی‌، سال تحصیلی 96-86،ص).


در اصطلاح حقوق، بیمه به عنوان عملیاتی تعریف شده که به موجب آن یک‌‌ طرف ‌(بیمه‌گر) تعهد می‌نماید در برابر دریافت مبلغی (حق بیمه یا سهم مشارکت)، در صورت تحقق خطر معین (حادثه) به طرف دیگر (بیمه‌گذار یا ذی نفع مربوطه)، غرامت (سرمایه یا مستمری) بـدهد (روژه‌-یو.حقوق بـیمه،تـرجمه دکتر محمد حیاتی،ص).
در اصـطلاح فقهی، بیمه عبارت از‌ این‌ است‌ که شخص هرسال مبلغی به‌ کسی‌‌ یا‌ به شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند اگر آسیبی مثلاً به تجارت‌خانه‌ یا ماشین یا منزل یـا خـودش بـرسد‌ آن‌ شرکت‌ یا شخص آن خـسارت را جـبران یـا آسیب‌‌ را‌ برطرف یا مرض را معالجه کند (آیت الله العظمی حاج سید ابو القاسم‌ الموسوی‌ الخویی،رساله تـوضیح المـسائل،انـتشارات‌ کتابفروشی اسلامیه،ص 445.)


ب-اصطلاحات بیمه


1- بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که عواقب ناشی از خطرات‌ معینی‌‌ را‌ نسبت بـه جـان مـال با مسؤولیت خود در نزد بیمه‌گر‌ بیمه می‌کند و در قـبال ایـن عمل، مبلغی به طور یک‌جا یا به اقساط می‌پردازد.
2- بیمه‌گر: شخصی است که‌ در‌ مقابل‌ پرداخت وجه یا وجوهی از طـرف دیـگر، مـتعهد می‌شود که هنگام‌ بروز‌ حادثه یا خطر،خسارت وارده به بـیمه‌گذار را بپرازد.
3- حق بیمه: وجه یا وجوهی که بیمه‌گذار‌ در‌ مقابل‌ تعهد بیمه‌گر نسبت به جبران‌ خسارت احتمالی به بـیمه‌گر مـی‌پردازد،حـق بیمه‌ نامیده‌ می‌شود‌.
4- مورد بیمه: مال،جان یا مسؤولیت مورد نـظر را کـه از خطر یا حادثه‌ای‌ بیمه‌‌ می‌شود‌ مور بیمه می‌گویند.
5- موضوع بیمه: خطر یا حادثه‌ای که محتملا مـتوجه مـال یـا شخص‌ معین‌ می‌شود موضوع بیمه نام دارد.
6- خسارت(غرامت): وجهی را که بیمه‌گر بـه هـنگام‌ بـروز‌ حادثه‌ یا خطر به بیمه‌گذار می‌پردازد غرامت یا خسارت می‌گویند.در بیمهء اشیاء غرامت عـهدهء‌ بـیمه‌گر‌ بـه نفع‌ بیمه‌گذار نبایستی از ارزش مورد بیمه در زمان وقوع حادثه تجاوز‌ نماید‌. 
7- نفع بیمه‌ای: ذی نفع‌ بودن‌ بیمه‌گذار‌ را در بقاء مورد بیمه،نفع بیمه‌ای می‌گویند. بـه عـبارت دیگر هرگاه وقوع حادثه،لطمه‌ مالی‌ یا‌ جانی بر بیمه‌گذار وارد نماید او در عدم تـحقق خـطر مـوضوع بیمه‌،ذی‌ نفع تلقی می‌شود.
8 - فرانشیز: میزان معینی از خسارت را که بیمه‌گر از جبران آن معاف است‌‌ فـرانشیز‌ مـی‌گویند.
هدف از تعیین فرانشیز، مراقبت بیشتر بیمه‌گذار نسبت به مورد بیمه‌ است‌. فـرانشیز مـمکن اسـت چند درصد مال بیمه‌ شده‌ باشد‌ یا این‌که مبلغ ثابتی برای آن معین‌ گردد‌.
9- واسطه‌های بـیمه: اشـخاصی کـه عرضهء عملیات مختلف مؤسسات بیمه را به عموم بر‌ عهده‌ دارند واسطهء بـیمه نـامیده می‌شوند. نمایندگان‌ کل بیمه‌ و دلالان‌ بیمه‌، دسته‌های عمده واسطه‌ها را تشکیل می‌دهند‌. نمایندگان‌ و دلالان بیمه از محل کارمزد پراخـتی تـوسط شرکتهای بیمه، دستمزد دریافت می‌نمایند‌.
10- بیمه‌نامه: به سندی که مندرجات عقد‌ بـیمه و شـرایط مربوطه در‌ آن‌ نوشته‌ می‌شود بیمه‌نامه می‌گویند. بـیمه‌نامه‌ مـمکن‌ اسـت رسمی و یا عادی باشد، اما عملاً از بـیمه‌نامه‌های عـادی استفاده می‌شود. بیمه‌نامه‌ عنصر‌ سازندهء عقد بیمه نیست بلکه‌‌ دلیل‌ اثبات‌ آن می‌باشد.


ج-مـاهیت‌ حـقوق‌ بیمه

بیمه از عقود‌ مستحدثه‌ و جـدید و تـأسیسی نوظهور اسـت. عـلما و دانـشمندان‌ حقوق اسلام و ایران در خصوص این‌که عـقد بـیمه‌ چه‌ نوع عقدی است به بحث و بررسی‌ پرداخته‌ که ذیلا‌ً به‌ بـیان‌ نـظرات آنان می‌پردازیم.


1- بیمه‌ عقدی است لازم

عـقد لازم عقدی است که هـیچ یـک از طرفین جز در موارد‌ معین‌ حـق فـسخ آن را نداشته باشند‌ و به‌ محض‌ انعقاد‌ عقد‌، طرفین ملزم به‌ انجام‌ تعهدات ناشی از عـقد خـواهند بود. در مقابل عقد لازم، عقد جـایز اسـت کـه هریک از‌ طرفین‌ هـروقت‌ کـه‌ خواستند می‌توانند آن را فسخ کـنند‌.
طـبق‌ اصالة‌ اللزوم‌، اصل‌ در‌ همهء عقود لزوم است یعنی به طور کلی همهء عقود لازم هستند مـگر ایـن‌که دلیلی بر جایز بودن عقدی ارائه شـود. مـادّهء 912 قانون مـدنی نـیز مـفید‌ همین معناست. بنابراین بـه استناد اصالة اللزوم یعنی اصل لازم عقود، عقد بیمه‌ علی الاصول عقدی لازم است و حق فسخی که در مـواد 21 و 31 قـانون بیمه برای‌ بیمه‌گر و در‌ مادّهء‌،71 همان قـانون بـرای ورثـه یـا مـنتقل الیه پیش‌بینی شـده دلالت بـر لازم‌ بودن عقد بیمه دارد. نتیجه لازم بودن عقد بیمه این خواهد بود که طرفین به محض‌‌ انـعقاد‌ عـقد مـلزم به انجام تعهدات خود باشند، بدین‌معنی کـه بـیمه‌گذار مـوظف‌ بـه پرداخـت حـق بیمه و بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت وارده در صورت‌ تحقق‌ خطر می‌باشند.
بنابراین در صورتی‌ که‌ بیمه‌گذار حق بیمه خود را نپردازد بیمه‌گر حق دارد از طریق قضایی حق بیمه را مطالبه کند و فـقط در بیمهء عمر است که بیمه‌گذار‌ می‌تواند‌ حق بیمه را نپردازد‌ و عقد‌ بیمه را فسخ کند (همایون مشایخی‌،مبانی‌ و اصـول‌ حـقوقی بیمه،تهران،انتشارات مدرسه عالی بیمه،ص).


2- بیمه عقدی است معوض

در عقد بیمه، بیمه‌گذار متعهد به پرداخت حق بیمه است و در مقابل پرداخت‌ حق بـیمه ،بـیمه‌گر متعهد می‌گردد که در صورت وقوع‌ حادثه‌ و ایجاد خسارت نسبت به‌ جبران آن اقدام نماید. بنابراین در عقد بیمه ما به ازای تعهد بیمه‌گذار، تعهد بیمه‌گر است.


3- بیمه عقدی است غرری ولی صحیح

در عـقد بـیمه در‌ هنگام‌ امضای قرارداد‌، سود و زیان طرفین مشخص نیست و به وقوع حادثه احتمالی در آینده و اتفاق و شانس بستگی دارد (ناصر کاتوزیان،حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها‌،چاپ بهنشر،4631،ص 1،ص).
از طرفی‌ عقودی مثل مساقات،صلح و مضاربه کـه احـتمال غرر در آنها وجود‌ دارد‌، بنا‌ بـر مـصالح اجتماعی و اقتصادی مورد قبول قانون‌گذار قرار گرفته و غرر ناشی‌ از آنها مؤثر واقع نشده و صحیح ‌‌اعلام‌ گردیده و لذا عقد بیمه نیز مشابه این عقود بوده‌ و صـحیح مـی‌باشد.
با توجه به این‌که در عقد بیمه، احتمال وقوع‌ خسارت داده می‌شود و معلوم‌‌ نیست‌ حادثه واقع شـود یـا نه، همچنین زمان وقوع خسارت مشخص نیست بنابراین‌ چنین عقدی را غرری ولی صحیح گفته‌اند (محمد جعفر جعفری لنگرودی،تأثیر اراده در حقوق مدنی،چاپ 0431،ص).

برچسب: فقه; عقد بیمه; تعریف بیمه
اثر یا گردآوری: محمود مولوی از دانشگاه فردوسی مشهد;منبع: مطالعات اسلامی » بهار و تابستان 1379 - شماره 47 و 48 (از صفحه 165 تا 184) http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/54884

 فقه
 عقد بیمه
 تعریف بیمه

آخرین مطالب مرتبط: